فيما يمكن اعتباره جولة جديدة من الحرب المكتومة بين وزارة التجارة والصناعة من جانب، ومصانع الحديد من جانب آخر، شن مسؤول بارز بالوزارة، هجوماً حاداً على المصانع التى نشر ١٦ منها استغاثة إلى رئيس الجمهورية لمطالبته بالتدخل وفرض رسوم حماية على الحديد المستورد.
واعتبر المسؤول - الذى طلب عدم نشر اسمه - أن الاستغاثة غير مفهومة ولا منطقية، على اعتبار أن غرفة الصناعات المعدنية سبق أن تقدمت بمذكرة لفرض رسوم حماية، لاتزال قيد الدراسة، ومن ثم فإن الاستغاثة يبدو توقيتها غريباً، خصوصاً أن الحديد المستورد يدخل البلاد فى إطار المنافسة الشريفة، على حد قوله.
وأوضح أن الاستغاثة فى هذا التوقيت غير مفهومة وغير منطقية فى ظل تقدم الغرفة بمذكرة للوزارة تطالب بفرض رسوم على الحديد المستورد، وكان المصنعون قد أكدوا فى استغاثتهم التى ضمت لائحة الموقعين عليها، مصنعى الحديد والصلب والدلتا الحكوميين أن «تدمير الصناعة الوطنية هو الهدف الكامن وراء هجمة الحديد المستورد، وأن وزارة الصناعة والتجارة لم تقم بحماية المصانع الوطنية حتى الآن، رغم تقدمنا بطلبات عديدة للحماية».
وخلت لائحة الموقعين على الاستغاثة من مصنعى «عز» و«بشاى»، فى حين ضمت مصنع «مصر الوطنية للصلب» الذى يعد مالكه جمال الجارحى، أكبر مستورد للحديد التركى.
وعلمت «المصرى اليوم» أن علاء أبوالخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والعضو المنتدب لمجموعة «عز» للصلب، وافق على التوقيع على الاستغاثة بوصفه رئيساً للغرفة، ثم تراجع بتعليمات من المهندس أحمد عز.
واعتبر عدد من المصنعين أن موقف الغرفة فى الأزمة الأخيرة «مخزٍ» على اعتبار أنها لم تضغط على وزارة الصناعة لفرض رسوم حماية على الحديد المستورد، وذلك بسبب ارتباط رئيسها بمجموعة عز، وعدم رغبة المهندس عز التدخل فى الصراع الحالى بين المصانع ووزير الصناعة
الخميس مارس 12, 2009 7:37 pm
